چرخش صاحبخانهها از «رهن» به «اجاره»
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۱۷۶۷
به گزارش اعتماد، قیمت رهن کامل یک واحد مسکونی معمولا تابعی از قیمت کل آن واحد است و با فرمول مشخصی تعیین می‌شود. به‌طور مثال، رهن یک واحد در برخی مناطق یک‌ششم و در برخی دیگر از موارد یک‌چهارم قیمت کل واحد مسکونی برآورد می‌شود. اگر یک واحد مسکونی ۴ میلیارد تومان قیمت داشته باشد؛ رهن کامل این خانه، حدود ۶۵۰ میلیون تومان تعیین می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این فرمول، حالا به هم خورده و صاحبخانهها به دنبال دریافت اجاره به جای ودیعه هستند. اتفاقی جدید که پیش از این و در اوایل دهه ۹۰ و با افت شدید قدرت خرید ریال رخ داده بود. حالا نگاهی به فایل‌های اجاره مسکن نشان می‌دهد که صاحبخانهها به جای دریافت ودیعه بالاتر، ترجیح می‌دهند با همان فرمول همیشگی و حتی به صورت توافقی، اجاره دریافت کنند. آگهی‌های اجاره مسکن در پلتفرم‌های آنلاین نشان می‌دهد که در موارد بسیاری، موجران حتی ودیعه هم نمی‌خواهند و در عوض اجاره بسیار بالایی را درخواست می‌کنند.
به عنوان نمونه آپارتمانی ۶۷ متری و یک خوابه در منطقه ونک با ودیعه رایگان و اجاره ماهانه ۳۳ میلیون تومان آگهی شده است. آپارتمان دیگری در منطقه سعادت‌آباد، یک خوابه با ودیعه رایگان و اجاره ماهانه ۶۶ میلیون تومان یا آپارتمان دیگری در محله میرداماد ۲ خوابه و در طبقه چهارم با ودیعه رایگان و اجاره ماهانه ۲۵ میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین به ثبت رسیده است. همچنین در بسیاری از آگهی‌ها جز اینکه ودیعه رایگان نوشته شده در بخش اجاره ماهانه هم کلمه توافقی قید شده است.
مشاهدات میدانی در بازار اجاره‌بها نشان می‌دهد که مالکین خیلی از خانه‌ها، اصلا به دنبال افزایش رهن املاک خود نیستند. یک فعال حوزه بنگاه معاملات ملکی در منطقه غرب تهران می‌گوید: مالکین به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش درآمد، ناچار هستند که اجاره‌های بیشتری از مستاجرین دریافت کنند و اصلا رهن ملک خود را بالا نمی‌برند.
افزایش تورم، دریافت ودیعه را کمرنگ کردبر اساس گزارش بانک مرکزی تورم یکساله مسکن در آذر ماه امسال ۴۷.۵ درصد بوده است. در همین حال، مرکز آمار ایران نیز به تازگی عنوان کرده که متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران به بیش از ۵۰ میلیون تومان رسیده. تورم اجاره‌بها نیز در یک‌سال گذشته همسو با این دو شاخص، ۴۱.۳ درصد رشد داشته است.
ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران بر این باور است که تورم‌های بالا، موجران را به این سمت سوق داده است و اغلب به دلیل اینکه در این شرایط قادر نیستند از منابعی که به عنوان ودیعه مسکن از مستاجرین خود می‌گیرند به صورت بهینه استفاده کنند به سمت افزایش اجاره‌بها رفته‌اند.
این کارشناس مسکن در ادامه به «اعتماد» گفت: بیشتر افرادی که ودیعه مسکن دریافت می‌کنند این منابع دریافتی را در بخش‌های دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند. به عنوان مثال در صورتی که ملکی خریداری کرده باشند و بدهی روی آن داشته باشند این منابع را به آن قسمت می‌برند. اما اگر بدهی نداشته باشند اکثر افرادی که واحدهای خود را اجاره می‌دهند تمایل بیشتری به دریافت اجاره ماهانه دارند.
رهبر تصریح کرد: یکی از دلایل دیگری که می‌توان برای این موضوع عنوان کرد، سود‌های پایین بانکی است که برای مالکین صرفه اقتصادی ندارد، چراکه نرخ بهره باز هم از تورم کشور عقب است و نگهداری این منابع در بانک‌ها برای مالکان مقرون به صرفه نیست.
عرضه مسکن در بخش اجاره محدود و تقاضا بالا رفته استگزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور ١٩.٥ درصد طی سال ١٤٠٠ نسبت به سال ١٣٩٩ کاهش داشته است. آمار و ارقام بهار امسال از افت ۴۸ درصدی ساخت و ساز در تهران نسبت به سال گذشته حکایت دارد. در کل کشور نیز تولید مسکن حدود ۱۳ درصد در مقایسه با سال قبل کاهش نشان می‌دهد. ایرج رهبر، کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: هر زمانی که بازار خرید و فروش ملک در کشور به رکود می‌رسد و توان خرید کم می‌شود درخواست‌ها در بخش اجاره رشد می‌کند. این افزایش تقاضا باعث فاصله بین عرضه و تقاضا می‌شود و این امر منجر به کمبود و افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره ملک می‌شود. مساله‌ای که در هر کالایی ممکن است رخ دهد و تنها مربوط به ملک نیست.
رهبر با اشاره به افزایش تولید در بخش مسکن تصریح کرد: افزایش تولیدات می‌تواند در بخش اجاره مسکن مفید باشد به شرط آنکه زمینه‌ها و سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت درستی هم باشد و انگیزه و اعتماد هم برای سرمایه‌گذاران به وجود آید نه اینکه آنها را به کشور‌های دیگر فراری دهند.
او در مورد عدم نظارت‌ها در بازار اجاره مسکن افزود: از گذشته هم شاهد آن بودیم که مدل‌های مختلفی از نظارت‌های دولتی در بازار ملک صورت گرفته، اما هیچ کدام از آنها نتوانسته کاری برای این بازار کند. تنها اقدامی که می‌توان برای این بازار و سایر بازار‌ها کرد، رفتن به سمت رشد اقتصادی است و اینکه رقابت در بازار‌ها ایجاد شود تا باعث ثبات قیمت‌ها در بازار شود، اما سوال این است اینکه دولت در این مدت به صورت دستوری تاکید بر رشد ۲۵ درصدی اجاره‌بهای مسکن داشت آیا سیاست موفقی بود؟
بازار امن برای سرمایه‌گذاری وجود نداردعباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن نیز در مورد افزایش دریافت اجاره از سوی مالکین و عدم تمایل آنها به دریافت ودیعه معتقد است؛ دریافت ودیعه بیشتر به معنای یافتن بازاری برای سرمایه‌گذاری است یا اینکه افراد بتوانند به سود‌های بانکی اکتفا کنند که این روز‌ها کمتر کسی به دنبال دریافت سود از بانک است، چراکه بازدهی بالایی ندارد.
اکبرپور در ادامه به «اعتماد» گفت: با توجه به تورم‌های بالا و افت ارزش پول ملی مالکین ترجیح می‌دهند اجاره‌های بالاتری از مستاجرین خود دریافت کنند و آن را خرج امورات ضروری خود کنند، اصولا ودیعه بالا زمانی اخذ می‌شود که ارزش پول ملی حفظ شود و امید به آینده افزایش یافته باشد، اما با کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ دلار و رشد قیمت طلا منطقی‌تر آن است که افراد به سمت درآمد‌های ماهانه پیش روند.
این کارشناس بازار مسکن در مورد کاهش قدرت خرید مردم نیز تصریح کرد: زمانی که در مورد کارمندان صحبت می‌شود این افراد قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند که همواره میزان تورم از میزان درآمد‌های آنها بالاتر بوده و این افراد تحت فشار‌های اقتصادی هستند و یقینا با رشد قیمت‌ها نسبت به این افراد ظلم می‌شود و مالکین هم به این میزان تورم آگاهند و می‌دانند که قیمت ملک هم افزایش یافته است و میزان اجاره هم قاعدتا نسبتی از قیمت ملک است.
افزایش اجاره‌ها فشار مضاعفی به مستاجران کم‌بضاعت استتحولات اخیر بازار مسکن نشان می‌دهد که با افزایش قیمت در بخش اجاره‌بها، مستاجرین کم بضاعت کم‌کم از بالای شهر به میانه و از میانه شهر به پایین شهر و در نهایت به حاشیه شهرها نقل مکان می‌کنند.
از سال ۹۸، تاکنون سه موج مهاجرتی از تهران به شهر‌های جدید اطراف به خصوص پرند و پردیس رخ داده است. ابتدا و به دنبال سرایت جهش قیمت مسکن به بازار اجاره، بخشی از مستاجر‌های تهرانی، به دلیل عدم توانمندی مالی برای مقابله با التهاب بازار اجاره، اقدام به جست‌وجو و اجاره مسکن در حومه جدید پایتخت (به‌طور مشخص شهر‌های جدید پرند و پردیس) کردند.
موج دوم مهاجرت از تهران به شهر‌های جدید اطراف یا حومه جدید، از سوی متقاضیان مصرفی مسکن، عمدتا خانه اولی‌هایی که توان خرید خود را در بازار مسکن از دست داده بودند، انجام شد. اما از سال ۹۹ و همزمان با گسترش دامنه جهش قیمت مسکن، موج سوم تقاضای مسکن در حومه جدید پایتخت شکل گرفت. این بخش سرمایه‌گذاران ملکی بودند که به دلیل جهش قیمت مسکن و رشد شدید قیمت‌ها و به امید بازدهی بالاتر ملکی در حومه جدید، اقدام به خرید آپارتمان در این شهرها کردند.
عباس اکبرپور با اشاره به کوچ مستاجران به حومه شهرها می‌گوید: بسیاری از افراد هم هستند که چاره‌ای جز تنها زندگی کردن ندارند و به اجبار خانواده خود را به شهر‌های کوچکتر برای زندگی می‌فرستند و به لحاظ اجتماعی این قیمت‌های نجومی در بخش اجاره مسکن و فرآیند شهرنشینی یک بلای بزرگ برای برخی خانواده‌ها محسوب می‌شود.
او در مورد نظارت‌ها بر بازار ملک نیز ادامه داد: اصولا در همه جای دنیا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌هاست و هرگونه دخالتی بر بازار‌ها اثرگذار است ضمن آنکه دولت در چند سال اخیر یک نرخ حداکثری را برای نرخ اجاره مسکن مشخص کرد، اما دیدیم که از این نرخ هم تبعیت نشد، چراکه زمانی که تورم بیش از ۶۰ درصد است قیمت ملک هم با این تورم رشد می‌کند.
اکبرپور افزود: در گذشته یک‌پنجم ارزش ملک را به صورت ترکیبی از اجاره و ودیعه در نظر می‌گرفتند و حال اگر این نسبت به یک‌ششم و یک‌هفتم برسد هم در میانه‌های شهر منطقی است.
او در مورد آینده پیش روی اجاره مسکن نیز تصریح کرد: آن‌گونه که میزان تورم نشان می‌دهد متاسفانه پیش‌بینی افت قیمتی در بازار اجاره نمی‌توان داشت و باز هم روند رشد در بازار اجاره بیشتر خواهد شد و میزان اجاره‌نشین‌های بالقوه که از عهده اجاره مسکن در تهران بربیایند هر روز کمتر و کمتر می‌شود و این هجرت به سمت مناطق پایین شهر و شهر‌های کوچکتر بیشتر می‌شود و افراد هم هر روز فقیرتر از دیروز خواهند شد و پس‌اندازهای‌شان تمام می‌شود و دیگر قادر نخواهند بود نیاز‌های ضروری خود را برطرف کنند.
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: بازار اجاره نشان می دهد ودیعه رایگان اجاره ماهانه میلیون تومان دریافت ودیعه بخش اجاره واحد مسکونی اجاره مسکن بازار مسکن اجاره بها حومه جدید قیمت ها شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۱۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شب عید املاکی‌ها، روز سیاه مستاجرها
خبرگزاری مهر، گروه مجله: فصل امتحانات فقط برای دانش‌آموزان و محصل‌ها ترسناک نیست. پدر و مادرهای اجاره‌نشین هم با نزدیک شدن به پایان بهار و سه ماه تابستان برای افزایش نرخ رهن و اجاره خانه‌شان دلهره می‌گیرند؛ نرخ‌هایی که یک شبه سر به فلک می‌کشند و تا آسمان هفتم می‌رسند؛ بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ پاسخگویی.
اکثر خانواده‌های ایرانی به ویژه آنها که صاحب فرزند مدرسهای هستند تعطیلات تابستانی را برای جابجایی انتخاب می‌کنند و همین موضوع باعث شده بازار بنگاه‌های مسکن و املاکی‌ها با شروع گرمای تابستان داغ شود. این بازار داغ هرچند به مذاق صاحبخانهها و املاکی‌ها خوش می‌آید اما مستاجران را حسابی کباب می‌کند.
فصل ترسناک مستاجران
«سعید» جوان سی ساله و متاهل ساکن تهران که در منطقه ۱۸ سکونت دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «یک خانه ۶۰ متری در جنوب تهران را سال گذشته با دویست میلیون رهن و چهار میلون تومان اجاره ماهانه کرایه کردم. حالا موعد قراردادم نزدیک شده و صاحبخانه می‌گوید باید صد میلیون به رهن و ۱ک میلیون و پانصد هزار تومان به اجاره اضافه کنم.»
این جوان که درآمد کارمندی حدود ۱۵ میلیون تومانی دارد، ادامه می‌دهد: «سال گذشته یک سوم از درآمدم را برای اجاره و شارژ ساختمان می‌دادم و تقریباً ماهی ۱۰ میلیون برای باقی قسط‌ها و قبض‌ها و مخارج زندگی باقی می‌ماند. حالا قرار است ۱۰۰ میلیون به مبلغ رهن اضافه کنم! این یعنی باید سال پیش ماهی حدود هشت میلیون و سیصد هزار تومان پس‌انداز می‌کردم. چنین چیزی با این درآمد ممکن است؟»
او گلایه دارد که هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد و هیچ قاعده منصفانه‌ای برای نرخ اجاره‌بها تعیین نمی‌شود. «با این وضعیت صاحبخانهها فقط اختیار ملک خود را ندارند. اختیار آینده ما هم دست آنهاست. صاحبخانه به من که مستاجرم فرصت زندگی نمی‌دهد. مستاجر باید امسال باید وام بگیرد که بتواند قراردادش را تمدید کند. سال دیگر باید پول قرض بگیرد که قسط قبلی و افزایش قیمت جدید را پرداخت کند. سال بعدی باید خانه‌اش را کوچکتر کند. سال بعدی لابد باید کلیه‌اش را بفروشد!»
«احسان» که حدوداً سی و سه ساله و ساکن شرق تهران است می‌گوید: «واقعیت این است که اگر زوج‌های جوان در قشر متوسط تا چهار پنج سال پیش خانه نخریده باشند، احتمالاً دیگر نمی‌توانند از زندگی اجاره‌نشینی فاصله بگیرند.»
این مرد جوان که روی ماشین کار می‌کند و به نظر می‌رسد درآمد اصلی خود را از تاکسی‌های اینترنتی به دست می‌آورد گلایه می‌کند: «خانه‌مان هر سال کوچکتر و قدیمی‌تر می‌شود. این بار به یک خانه در طبقه سوم بدون آسانسور ناچار شدیم اما می‌دانید؟ نکته عجیب این است که هرچه قدر انتظارمان را کم کنیم باز هم زورمان نمی‌رسد. حالا هم من و هم همسرم کار می‌کنیم تا شاید درآمد دو نفره‌مان کفاف زندگی را بدهد.»
این زوج که پنج سال است ازدواج کرده‌اند، فرزندی ندارند: «فکر می‌کردیم بعد از تمام شدن درس همسرم بتوانیم بچه‌دار شویم اما پیدا کردن خانه با فرزند خیلی سخت‌تر است. خیلی صاحبخانهها مخصوصاً ملک‌های کوچک زیر هفتاد متر، خانه‌شان را فقط به زوج بدون فرزند اجاره می‌دهند یا به ازای هر فرزند مبلغی به رهن یا اجاره اضافه می‌کنند!»
«داوود» که یکی از مستاجران مرکز شهر است در گفتگو با مهر می‌گوید: «صاحبخانه سرم منت گذاشته و گفته با ۴۰ درصد افزایش قیمت می‌توانم قرارداد را تمدید کنم اما یک ماه دیگر، افزایش نرخ زیر ۵۵ درصد نخواهد بود.»
او که دو فرزند ۷ و ۹ ساله دارد بنگاه‌های املاک را مقصر می‌داند: «صاحبخانه می‌رود از املاکی قیمت می‌پرسد و املاکی‌ها از حالا قول می‌دهند تا یک ماه دیگر افزایش قیمت‌ها به حدود هفتاد درصد می‌رسد. یک ماه دیگر شصت درصد قیمت‌ها را بالا می‌برند و اگر کسی هم چیزی بپرسد می‌گویند تازه قرار بود هفتاد درصد گران شود!»
او می‌گوید: «بازار مسکن خیلی بی‌رحم شده است. صاحبخانهها و املاکی‌ها دست به دست هم داده‌اند و هیچکس جلودارشان نیست. صاحبخانه من چند واحد مسکونی در تهران دارد؛ با اینکه سن و سالی ندارد و هنوز زیر پنجاه سال دارد کار نمی‌کند و فقط از طریق اجاره‌بهایی که دریافت می‌کند زندگی‌اش را می‌چرخاند. داشتن ملک مسکونی، تجارت شده و حالا برای خیلی‌ها محل ارتزاق شده است. البته اقتصاد ما این روش مسموم را به زندگی مردم تزریق کرده ولی همه اینها قشر متوسط و زوج‌های جوان را نابود می‌کند.»
مستاجران خوش‌شانس کدامند؟
بازار مسکن به وضعیتی دچار شده که مستاجران، خودخواسته و به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود، همان کلاهی که تا می‌خواهند از دست خلاص شوند یک سال دیگر هم سر آمده و زمان تمدید قرارداد رسیده و باید خوش‌اقبال باشند که کلاه جدیدی که قرار است بر سرشان برود اندازه‌شان باشد و ناچار نباشند دنبال خانه جدید بگردند.
چرا کلاه؟ چون در این ایام سرمایه‌داران و صاحبخانهها و البته بنگاه‌ها معاملات مسکن بهتر می‌توانند کیسه خود را پر کنند و این جیب مستاجران است که از پس‌انداز ناچیز یک سال خالی می‌شود. چه بسا دیده و شنیده شده صاحب خانه‌هایی منزل خود را خالی و بدون استفاده گذاشته‌اند تا در پیک شلوغی به بنگاه بسپارند یا در دیوار آگهی بزنند.
قربانیان چرخه تورم، چهار دهکی هستند که دیگر نه تنها پس‌انداز برای خرید خودرو یا مسکن برای‌شان آرزو شده بلکه حتی نمی‌توانند مطمئن باشند که سر موعد قرارداد، توان تمدید خانه‌هایشان را در سال جدید دارند.
در حالی که خانه‌های کوچک و بزرگ زیادی در تهران و کلان‌شهرها خالی هستند و قانون اخذ مالیات هم نتوانسته طمع صاحبخانهها شکست دهد. در حالیکه هنوز حدود ۶۰ هزار ملک خالی وارد چرخه عرضه و تقاضا نشده‌اند، بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها به تدریج ناچار می‌شوند برای زندگی حاشیه‌نشینی و شهرک‌نشینی‌های اطراف شهرها را انتخاب کنند.
کلاه مستاجران پس معرکه است
«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی مدتی پیش با توجه به حواشی افزایش کرایه خانه گفت: «دولت حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند اجاره خانه را کنترل کند. اجاره خانه در ایران بدون در نظر گرفتن تورم مشخص می‌شود.»
هرچند دولت سیزدهم قرار بود با ساخت ۴ میلیون مسکن، از سخت‌تر شدن تهیه مسکن برای زوج‌های جوان و مستاجران جلوگیری کند؛ اما زور تمام راه‌کارهایی که به کار بسته به تورم افسارگسیخته نرسیده است و نگاهی به بازار مسکن دست کم در تهران نشان می‌دهد صاحبخانهها بدون هیچ نظارت و قاعده‌ای، حداقل ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اجارهب‌بهار را افزایش داده‌اند.
مسکن، به عنوان یکی از بی‌قاعده‌ترین حوزه‌ها به دست فراموشی سپرده شده و هر از گاهی شعار یا راهکاری غیر قابل اجرا درباره آن داده می‌شود. برای مثال سال گذشته شورای عالی مسکن که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوب کرد که حداکثر نرخ افزیش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود. اما چیزی که نگذشت که در پایان بهار و آغاز تابستان ۱۴۰۲ مستاجران با نرخ‌های جدیدی مواجه شدند که هیچ رد و اثری از سقف افزایش در آنها دیده نمی‌شد.
در حال حاضر هم علیرغم آنکه با نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران، بوی گس گرانی همه جا را برداشته خبری از ورود دولت و مجلس برای چاره‌یابی یا چاره‌سازی نیست. بسیاری از نمایندگان مجلس در آستانه وداع از بهارستان هستند و جمع دیگری از آنها درگیر حاشیه جناح‌بندی‌های صحن و انتخاب هیئت رئیسه شده‌اند و از مسائل معیشتی مردم غافل.
کدام کاهش؟ کدام استمرار؟
با توجه به آخرین واکنش‌های دولت درباه مسکن نیز به نظر می‌رسد نگرانی چندانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. سوم اردیبهشت وزارت راه و شهرسازی به یک گزارش رسانه‌ای واکنش نشان داد و در جوابیه‌ای به تحویل ۵۰۰ هزار مسکن تاکید شده و از اقداماتی نظیر تعیین سقف اجاره بها به عنوان دستاوردهای این وزارتخانه یاد کرده است.
بعد از آن نیز در تاریخ نهم اردیبهشت، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن «ابراز رضایت» از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره «کاهش تورم»، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
نکته قابل توجه این است که در دنیایی موازی، شرایط اجاره مسکن برای قشر متوسط و ضعیف، به ویژه در کلان‌شهرها به یک بحران شبیه شده است. کسی نمی‌تواند جلودار صاحب‌خانه‌ای باشد که به ملک خود به عنوان یک کسب و کار نگاه می‌کند و می‌گوید: «این هم راه امرار معاش ماست.» سامانه‌های مختلف هم نتوانسته‌اند مقابل بنگاه‌ها یمعاملات املاک بایستند.
در چنین شرایطی خبری از افزایش حقوق متناسب با گرانی مسکن هم نیست و کلاه کارگران و کارمندان بیش از همیشه پس معرکه است. تمام اینها باعث شده سبک‌های جدیدی از زندگی در جامعه بروز پیدا کند و آگهی‌های عجیب و غریب در فضای مجازی کم کم به یک موضوع عادی تبدیل شوند؛ اجاره پشت‌بام، اجاره زیرزمین و اجاره اتاق خواب نمونه‌هایی از این سبک زندگی جدید است.
یک اتاق خواب ۱۲ متری در محله «یافت‌آباد» واقع در غرب تهران با شرایط سرویس بهداشتی مشترک، بدون پارکینگ، بدون انباری و داخل حیاط، به قیمت ۲۰ میلیون رهن و ۴ میلیون اجاره داده می‌شود.
صاحب یک واحد ۹۰ متری واقع در مرکز شهر تهران حوالی تئاتر شهر که زیر همکف است و پارکینگ ندارد، ۷۰۰ میلیون رهن کامل به عنوان قیمت در نظر گرفته است.
اجاره یک پشت بام مسقف در جنوب تهران هم ماهانه ۵۰۰ هزارتومان اجاره دارد و ۱۵ میلیون تومان رهن.
اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست
افزایش بی‌قاعده و دوباره نرخ اجاره بها صدای مستاجران را در شبکه‌های اجتماعی حسابی بلند کرده است و برخی از آنها در پلتفرم ایکس گلایه‌های خود را مطرح کرده‌اند. آنها با مطالبه از مسوولان، خواستار رسیدگی به وضع موجود هستند.
کاربری به نام محسن نوشته است: «اجاره و رهن خانه بسیار بالا رفته است، آیا نظارتی چیزی وجود دارد؟ کی به کیه؟ دولت و مجلس کجای قصه خوابیده‌اند؟»
فردی به اسم یاسر نیز با اشاره به اینکه مسوولان پاسخگو نیستند گفت: «اوضاع مسکن فاجعه شده است؛ اما مسوولین حاضر به پاسخگویی نیستند. من تا تیر فرصت دارم اما صاحب خانه تماس گرفته و اجاره و رهن را بالا برده است. خب ما از کجا بیاوریم؟ درست است صاحب خانه خرج دارد اما درآمد من مستاجر پس چی؟»
یک حساب کاربری به اسم مسعود از اضطراب نزدیک شدن به ماه قرار داد نوشته است: «کم کم روزهای طلایی (کمرشکن) جا به جایی مستاجران نزدیک می‌شود. کاش مسوولین فکری هم به حال مستاجران و ساماندهی اجاره خانه‌ها می‌کردند. واقعاً این چندماه برای مستاجران روزگار پر استرسی است. بنگاه‌داران که عامل اصلی گرانی مسکن هستند همیشه به نفع.... موضع می‌گیرند.»
گروهی نیز از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره خانه‌ها گفتند و سفره دل‌شان را باز کردند. کاربری در این باره نوشت: «اجاره خانه‌ها دارد کمر مستاجرها را می‌شکند. حرف هم بزنیم می‌گویند یک محله پایین‌تر برو. تحمل این وضع خیلی سخت است.»
شهاب گفت: «صاحب خانه‌مان واحد ما را برای فروش گذاشته و به من هم گفت دنبال خانه باشم.الان رفتم بنگاه تا قیمت خانه‌ها دستم بیایید الان فقط می‌توانم بگویم چه جالب! ۸۰ متر خانه قدیمی ساز را ۲۰۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۱۸ میلیون اجاره گذاشته‌اند. همان منطقه ۱۸ ای که آقا رییسی تشریف آورده بودند.»
کاربر دیگری به نام مستور نوشت: «اجاره خانه را با درآمد و حقوق‌ها که می‌سنجم، مستاجر نه تنها جای پیشرفت ندارد بلکه حق زندگی هم ندارد…»
نوید گفت: «قرارداد خانه را تمدید کردم. تا امسال ده تومان اجاره خانه می‌دادم؛ از اردیبهشت باید ۱۵ تومان بدهم. تازه از صاحب خانه هم بابت انصافش ممنون هستم اما حقوق من چند درصد افزایش داشته است؟ بله، ۲۰ درصد.»
مصطفی هم یادآوری کرد که با قیمت‌های رهن و اجاره کنونی چند سال قبل می‌شد خانه خرید. او گفت: «وضعیت قیمت خانه برای اجاره افتضاح شده است به گونه‌ای که با قیمت ودیعه اجاره خانه در هر منطقه کمتر از ۵ سال پیش می‌توانستی خانه بخری.»
کاربر دیگری به نام محمدرضا نوشت: «برای اجاره یک واحد ۷۱ متری ده سال در محله مشیریه (جنوب شرقی) تهران، شما باید ۱۸۰ میلیون پول پیش جور کنید و ماهانه ۹ میلیون تومان پول اجاره بدهید. حقوق یک کارگر حدود ۱۳ میلیون تومان است. رفت و آمد، خورد و خوراک، بهداشت و درمان و… چه می‌شود.» این کاربر در یک پی‌نوشت تاکید کرد: «اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست!»
یک حساب کاربری دیگر به اسم آذر نوشت: «ما اقشار پایین و کارمند و مزدبگیر و کارگر، هر سال از یک آرزوی‌مان کم کردیم تا بتوانیم ادامه بدهیم. از خانه و ماشین شروع شد؛ تا طلای عروسی و اجاره خانه کوچکتر و جهار کمتر.»
سیاست فرزندآوری؛ معیشت فرزندنیاوری
با توجه به آنچه کارشناسان و سیاست‌گذاران کشور اعلام کرده‌اند، خانواده‌های ایرانی به ویژه زوج‌های جوانی که فرزند ندارند یا تک فرزند هستند، باید به فرزندآوری تشویق شوند. میانگین سنی جمعیت کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای است و شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در راستایی باشد که سیر نزولی جمعیت جوان کشور را متوقف کند.
اما به نظر می‌رسد شرایط معیشتی فعلی به ویژه در کلان‌شهرها اوضاع را به سمتی می‌برد که زن و شوهر هر دو ناچارند برای گذران زندگی شاغل باشند و باز هم آخر ماه هشت‌شان، گروی نه‌شان باشد. هرچند فرزندآوری صرفاً به اقتصاد مربوط نیست و ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی در بر دارد اما نمی‌توان انکار کرد شرایط معیشتی تاثیر قابل توجهی بر این موضوع دارد.
کد خبر 6092323
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است